بعد أن دخل اعتصام صحفيي "الشعب" شهره الثانى، شهد وقفتين أمام المجلس الأعلى للصحافة لمحاولة مقابلة مسؤوليه وتسليم مذكرات توضح مدى فداحة المخالفات القانونية المستمرة خلال تسع سنوات من تجميد الجريدة بقرار إدارى باطل قانونا.. صدر ضده أربعة عشر حكما قضائيا نهائيا من مجلس الدولة، تقضى ببطلان قرار التجميد، وما ترتب على هذا القرار الباطل من مخالفات طالت الحقوق الثابتة للعاملين بالجريدة حيث جمدت مرتباتهم عند صافى الأجر الأساسى فى تاريخ التجميد 20/5/2000 ، وإغلاق مخالف للقانون لملف تأمينات الجريدة، ونزع لمظلة التأمينات عن العاملين فيها دونا عن كل الشعب المصرى، كما أمتدت آثار هذا الإجراء الباطل إلى الحق الثابت لصحفيى الجريدة فى ممارسة مهنتهم، وهو الحق الذى وضع قانون الصحافة كفالته على عاتق المجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحفيين، وبعد التعنت الواضح من المجلس الأعلى الذى رفض القائمون عليه وعلى رأسهم السيد صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى ورئيس المجلس الأعلى للصحافة بالتبعية، والذى تمثل فى رفض هذا المجلس مجرد استقبال ممثلين عن الصحفيين لعرض المشكلة وأبعادها على المسؤولين فيه، أو حتى مجرد استلام المذكرة التى تحدد مطالب صحفيى الجريدة!!،
المزيد