حذر الدكتور حسين منصور، رئيس مشروع هيئة سلامة الغذاء، من خطورة إلقاء مخلفات مياه الصرف الصحى أو الصناعى فى المجارى المائية.
قال منصور "إن خطورة إلقاء المخلفات فى النيل والبحيرات تمتد أيضاً إلى تلويث الخزان الجوفى، مما يتسبب فى تدهور نوعية المياه الجوفية فى المناطق المحيطة بهذه الملوثات".
وحول تلوث ملح الطعام بالآثار الناتجة عن تلوث البحيرات، أكد «أنه طبقاً للمواصفات القياسية المصرية فإن الملح يمكن أن يتلوث بالعديد من العناصر الثقيلة مثل الرصاص، والزرنيخ، والنحاس، والكادميوم، والزئبق الناتجة عن الصناعات المختلفة».
وأوضح أن تلوث المياه بمخلفات المصانع أو أنشطة مراكب الصيد، التى تتمثل فى تسرب الوقود أو الزيوت إلى المسطحات المائية، يؤدى إلى تشكيل طبقة رقيقة فوق سطح الماء تكون عازلا للغازات والإضاءة، بالإضافة إلى تراكم كميات من العناصر الثقيلة الموجودة فى النفط فى مياه البحيرات والمسطحات المائية مثل الرصاص والزئبق والكادميوم، منوهاً بأن المشكلة تكمن فى تغذى الكائنات على هذه العناصر، مما يؤدى إلى تراكمها فى الأنسجة، ويؤدى هذا الريم بدوره إلى تعطيل الدور الوظيفى لهذه الأنسجة، ومن ثم موت الكائنات الحية فى هذه المياه.
وأضاف أن هذه المخلفات «لا تؤدى فقط إلى تعرض المواطن المصرى لأمراض الكبد والكلى ونقص المناعة والحساسية، ولكنها يمكن أن تصيبه بـالغباء والتبلد الفكرى أو التناحة، نظراً لتلوث مياه الشرب»
وطالب رئيس مشروع هيئة سلامة الغذاء بضرورة إقامة وحدات معالجة لمياه الصرف الصحى والصناعى فى كل مصنع قبل الترخيص بإنشائه، ضماناً لعدم وصول المياه الملوثة إلى المجارى المائية أو الخزان الجوفى، وذلك لحماية الصحة العامة للمواطنين أو البيئة.
وقال منصور: يجب أن تخضع هذه الوحدات للرقابة المباشرة للدولة أو من خلال شركات متخصصة فى الرقابة، فى حالة عدم التزام المصانع باشتراطات تشغيل وحدات المعالجة لضمان التزام هذه المصانع بالمعايير العلمية للمعالجة، مؤكداً أن الاهتمام بعملية الإنتاج الصناعى لا يقل عن النتائج المرجوة من تشغيل وحدات معالجة مياه الصرف الصناعى، حتى نحمى المواطن المصرى، لافتاً إلى أهمية النظر إلى هذه الموضوعات بنظرة تكاملية بدلاً من النظرة الأحادية.
اشتباكات ومحاضر
وفى سياق متصل، تبادل أعضاء اللجنة المشتركة المكلفة بسحب العينات من «مياه البرادعة»، تحرير المحاضر فى قسم الشرطة، بعد الخلافات والمشاجرات التى وقعت بينهم أمس الأول.
وكشف المستشار عدلى حسين، محافظ القليوبية، عن تفاصيل الخلاف فى اجتماع المجلس المحلى ،أمس.
وقال حسين «اعتدى أحد ممثلى الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى على الدكتور رجب الخولى، رئيس الصحة البيئية فى المحافظة وممثل الوحدة المحلية فى اللجنة، وخطف ممثل الجهاز المحاضر الخاصة بسحب العينات، وأوراق اللجنة، مما دفع الخولى لتحرير محضر شرطة لإثبات الواقعة، ورد ممثل الجهاز بتحرير محضر مماثل يتهم الخولى بسحب عينات (مخالفة للأصول).
وأضاف حسين «ممثلو المحافظة أصروا على سحب 40 عينة من مختلف المناطق والمنازل فى البرادعة، فى حين طلب ممثلو الجهاز سحب 13 عينة فقط من مناطق بعينها، بدعوى أنهم لن يدفعوا سوى تكاليف العينات الـ13 فقط».
وتابع المحافظ «وافقت على تحمل باقى التكلفة،إلا أنهم رفضوا بطريقة تثير الشك حول اختيارهم مناطق بعينها بعد معالجتها بضخ نسبة أعلى من الكلور تزيد على ما يضخ فى المصدر الرئيسى فى محطة القناطر الخيرية».
وطلب حسين من رئيسة الوحدة المحلية فى القناطر الخيرية، نجوى العشرى، تسليم نسخة من محاضر الشرطة والعينات إلى محامى المتهمين التابعين للوحدة لتعزيز موقفهم فى المحاكمة، وقال «أنا الذى طلبت من محامى الأهالى أن يدعى ضدى بالحق المدنى حتى أكون ذا صفة فى القضية».
وكانت لجنة من وزارة الصحة والشركة المنفذة ومندوبون من الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى والوحدة المحلية بمركز القناطر الخيرية قد أجرت سحبا لعينات من مياه الشبكة لتحليلها بالمعامل المركزية بوزارة الصحة للتأكد من سلامتها فى أعقاب إنهاء الشركة المنفذة أعمال إصلاح الشبكة، والتى بدأت بعد ظهور كارثة تلوث المياه فى البرادعة، وإصابة المئات من الأهالى بالتيفود، وذلك تنفيذا لطلبات المستشار عدلى حسين محافظ القليوبية بعدم تسلم الشبكة إلا بعد تقديم الشركة لشهادة معتمدة بسلامة المياه.
طباعة
