دعا المالكي رئاسة مجلس النواب الذي أنهى دورته البرلمانية الأسبوع الماضي إلى عقد جلسة طارئة لمناقشة تداعيات قرار الهيئة التمييزية القاضية بإلغاء قرارات هيئة المساءلة والعدالة بحرمان 517 مرشحا، و14 كيانا سياسيا من المشاركة في الانتخابات التشريعية المنتظرة في السابع من الشهر المقبل.
وطلب المالكي من رئاسة مجلس النواب إلى عقد جلسة لمناقشة التداعيات الناتجة عن تأجيل الهيئة التمييزية التي شكلها المجلس من سبعة قضاة للنظر في طعون المرشحين والكيانات المحظورة من المشاركة في الانتخابات. وقال حسن السنيد الناطق الرسمي لائتلاف المالكي أن رئيس الوزراء سيدعو مجلس النواب إلى عقد جلسة طارئة على خلفية قرار الهيئة التمييزية إلغاء قرارات المساءلة والعدالة.
وأضاف في تصريحات صحفية أن (ائتلاف دولة القانون) عقد اجتماعا ناقش فيه تداعيات قرار الهيئة التمييزية الذي اتخذته بإلغاء قرارات هيئة المساءلة والعدالة وإعادة المستبعدين من الانتخابات إلى المشاركة فيها.
ومن جانبه، اعتبر ائتلاف عمار الحكيم قرار الهيئة التمييزية بتأجيل استبعاد المشمولين بالاجتثاث مخالف للدستور والقانون. مشيرا إلى أن مهمة الهيئة تنحصر في النظر بمدى انسجام إجراءات هيئة المساءلة العدالة مع القانون وعدم التوجه لإعطاء آراء ذات بعد سياسي.
وقال الائتلاف في بيان له إنه بعد متابعة التفاعلات المتعلقة بمسألة استبعاد المرشحين المشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة والنشاط الملحوظ لبعض الدول حول هذه المسألة وخصوصا الولايات المتحدة الأميركية ومن خلال شخص نائب الرئيس (جو بادين) والسفير (الأميركي في بغداد كريستوفر هيل) وبعد ما صدر عن الهيئة التمييزية من توجه نحو تأجيل استبعاد المشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة من الانتخابات.. فأنه يعلن عن رفض الوصاية والتدخلات في عمل المؤسسات الرسمية ورفض أي نشاط يندرج تحت عنوان "المساس بالسيادة" ومن أية جهة يصدر "ومنه النيل من مؤسساتنا وشخصياتنا الوطنية مؤكدين في الوقت نفسه ترحيبنا بأي رأي أو استشارة لا تتجاوز مبدأ السيادة واحترام الدستور والقانون".
وأضاف الائتلاف قائلا: أننا في الوقت الذي نؤكد فيه حرصنا على استقلالية القضاء وحفظ مكانته السامية نعتبر ما رشح عن الهيئة التمييزية غير مستند إلى مبدأ دستوري أو قانوني وإن ذريعة عدم كفاية الوقت للنظر بالطعون غير واقعية ويمكن وضع الحلول ومعالجتها وهذا لا يعتبر موقفا قضائيا باتا ومعه نعتقد انه غير ملزم للمؤسسات الرسمية وخصوصا المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ونأمل من الجميع اتخاذ موقف وطني موحد توحيدا للصفوف لمواجهة أية حالة انتهاك للسيادة والقانون".
وحذر الائتلاف الوطني من "أن الإصرار على تعطيل القوانين وتهميش دور المؤسسات الرسمية وعدم احترامها يشكل تهديدا لمستقبل العملية السياسية عموما والانتخابات البرلمانية خصوصا". وقال إن سعي البعض دولا وشخصيات لإعادة البعث إلى مؤسسات الدولة والى الصف الأول في العملية السياسية الديمقراطية إنما يراد منه إعاقة مسار الديمقراطية وعملية بناء دولة المؤسسات والقفز على مبدأ العدالة ويمثل مساواة بين الضحية والجلاد".
ومن جانبه اعتبر علي اللامي قرار السماح للمرشحين المبعدين بالمشاركة في الانتخابات بأنه غير (دستوري) ولا قانوني ويتعارض مع قانون الانتخابات ومع قرارات مفوضية الانتخابات التي كانت قررت إبعاد المرشحين.
ودعا في تصريحات صحفية الحكومة العراقية ووزارة الخارجية إلى منع السفارة الأميركية من ممارسة ضغوط على الهيئة للتدخل في شؤونها وقال إن المسؤولين في السفارة يقومون بتحركات ضد الهيئة. وكانت القوات الأميركية اعتقلت اللايمي عام 2007 وأبقته في السجن لأكثر من عام بتهمة تفجير مركز عسكري عراقي أميركي مشترك بمدينة الصدر في بغداد.
لكن جبهة الحوار الوطني بزعامة النائب صالح المطلك المشمولة بالمنع قد اعتبرت إجراء إلغاء الحظر عن المرشحين خطوة ايجابية نحو انتخابات ديمقراطية. وقال مصطفى الهيتي النائب عن الجبهة إن "القرار انتصار للديمقراطية فهيئة المساءلة والعدالة غير قانونية.. اعتمادنا على عدم تسييس القضاء ليكون بمستوى المسؤولية. وأضاف إنها خطوة نحو الأمام لتمكين سلطة القانون وهو حل وسط لضيق الوقت وعلى البرلمان المقبل تصحيح كل أخطاء البرلمان الحالي.
وقال "نحن متفائلون بإلغاء القرار ونأمل أن يكون البرلمان الجديد إصلاحيا يضم القوى الديمقراطية والليبرالية لحل المشاكل العالقة وإعادة النظر بقانون المساءلة والعدالة".
طباعة
